بنك الوقف التشاركيّ

عزز تطوير المديرية العامة للأوقاف التركية لبنك الوقف التشاركيّ القطاع البنكي الإسلامي في تركيا وعزز أصول وقْف مديرية تلك الأوقاف، مما سهل أنشطتها غير الربحية التي تستهدف التنمية البشرية والاقتصادية.

ومع أن تركيا تستخدم تقنيات بنكية إسلامية منذ أوائل الثمانينيات، فإن الصناعة البنكية لا تزال متخلّفة، إذ تسيطر البنوك التقليدية على القطاع البنكي في البلاد. البنوك العاملة طبقا للمبادئ الإسلامية في تركيا، والمعروفة باسم "البنوك التشاركية"، محدودة الحجم داخل القطاع البنكي عموماً. هذا الأمر، إلى جانب عدم قدرة البنوك التشاركية على ضخ رأسمال إضافي بقوة في عملياتها للاستئثار بحصة أكبر في السوق، قد أعاق أداءها.

اتصلت المديرية العامة للأوقاف التركية- في إطار مهمتها المتمثلة في دعم الأعمال الخيرية المؤسسة على المبادئ الإسلامية- بالبنك الإسلامي للتنمية من أجل مساعدتها على إنشاء بنك إسلامي جديد في تركيا. وإضافة إلى دعم الصيرفة الإسلامية، فإن تدخل البنك الإسلامي للتنمية سيدعم أيضًا مبادرات الوقف، مما سيساعد المديرية العامة للأوقاف التركية على تحقيق أهدافها بتوجيه الأرباح التي يدرها البنك الجديد للأنشطة الوقفية. كما سيعمل البنك الجديد على تعزيز الشمول المالي في تركيا من خلال سدّ احتياجات الأشخاص الذين يفضلون التعامل مع البنوك الإسلامية فقط.

إنشاء بنك إسلامي جديد

لتبديد أيّ مخاوف محتملة حول مصادر تمويل البنك الجديد، قدم البنك الإسلامي للتنمية تسهيلات طويل الأمد بقيمة 300 مليون دولار أمريكي للمديرية العامة للمؤسسات، بموجب ضمان من الحكومة التركية، من خلال صيغة المضاربة، وهي طريقة مبتكرة ومقيدة وموافقة للشريعة الإسلامية. كان بموجبها البنك الإسلامي للتنمية هو رب المال (موفر التمويل)، إذ قام بتوفير الأموال وقصر استخدامها على غرض محدد - تأسيس البنك الإسلامي الجديد. واستثمرت المديرية العامة للأوقاف التركية- بصفتها مضاربة (وكيل البنك الاسلامي للتنمية في المعاملة)، وطبقاً لاتفاقية المضاربة المقيدة - الأموال على اعتبارها مساهمة أولية في بنكها الجديد، واسمه "بنك الوقف التشاركيّ" [VakıfKatılım Bank].

مكنت المضاربة المقيدة البنكَ الاسلامي للتنمية من صرف الأموال بسلاسة، مما جعل المبلغ بأكمله متاحًا للمديرية العامة للأوقاف التركية سنة 2015 في عملية واحدة. وقامت المديرية العامة للأوقاف التركية بتحويل التمويل إلى البنك الجديد كعملية ضخ لرأس المال. استفادت المديرية من خبرتها الحالية في إدارة الأصول البنكية عند إنشاء بنك الوقف التشاركيّ، بالاعتماد على خبرتها كمساهم في بنك إسلامي آخر هو "البنك الكويتيّ التركيّ" وكمالك لغالبية أسهم بنك تقليدي وهو "البنك الوقفيّ" [Vakıf Bank].

عندما سيبدأ فاكيف كاتليم في دفع الأرباح للمديرية العامة للمؤسسات، سيعزز تدخل البنك الإسلامي للتنمية تعزيزاً مستداماً أصول الوقف والنطاق العام لعملياته. تستهدف الأنشطة غير الربحية للمديرية العامة للمؤسسات التنمية البشرية والاقتصادية، ففي سنة 2018 قدمت الدعم المالي لخمسة آلاف من اليتامى وذوي الاحتياجات الخاصة، ووزعت سلال طعام على 20315 أسرة كل شهر وقدمت وجبات طعام ساخنة يومية لألفي شخص. فضلاً على ذلك، في سنة 2018، سلمت 26000 سلّة غذائية للعائلات المحتاجة في شمال قبرص، البوسنة والهرسك، كوسوفو، وشمال مقدونيا. كما قدمت المديرية العامة للأوقاف التركية منحًا دراسية لأكثر من 20000 طالب في تركيا وعلى المستوى الدولي؛ وقد جددتْ أو استرجعت 202 من أصول الوقف للحفاظ على هذه المنح الدراسية والاستمرار في دفعها. 

تعزيز التنمية الاقتصادية

بدأ بنك فاكيف كاتليم العمل رسميًا سنة 2016. بحلول سنة 2019، وظف البنك أكثر من 1300 شخص وأصبح يملك أكثر من 100 فرع. وبلغت أصوله 4.8 مليارات دولار أمريكي واستقطب أكثر من 270.000 زبون. وبعد ثلاث سنوات فقط من العمل، مثل حجم أصول بنك فاكيف كاتليم 10.6% من إجمالي الأصول البنكية الإسلامية في تركيا في سنة 2019. أمّا ما يتعلق بالتأثيرات غير المباشرة لتدخل البنك الإسلامي للتنمية، فإن البنك يصدر بانتظام الصكوك (سندات موافقة للشريعة الإسلامية) ويساهم في تعميق وتوسيع نطاق منتجات التمويل الإسلامي في تركيا.

حصل بنك فاكيف كاتليم على لقب "البنك التشاركي الأنجح" في تركيا في القمة الاقتصادية الثانية المعقودة في إسطنبول سنة 2019. وإضافةً إلى ذلك، أنشأ البنك أحد مراكز البحث والتطوير القليلة في القطاع البنكي في تركيا، بخططه المستقبلية التي تضم القطاع العام، والتعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي، ودعم تقنيات التمويل FinTech وشركات التكنولوجيا الجديدة. أنشأ البنك أيضًا صندوق رأسمال مضارب صغير الحجم لدعم الشركات الناشئة في تركيا، والتي لديها إمكانات كبيرة لإحداث آثار غير مباشرة.